أسئلة شائـــعة

يسعى كثير من المتعاملين في العقارات على اثر إبرام العقد إلى الحصول على أحكام بصحة التوقيع من البائعين لهم أو بصحة ونفاذ هذه العقود أحيانا . ويظن هؤلاء أنهم قد حصنوا أنفسهم وان الملكية قد انتقلت إليهم وانه لا يستطيع احد أن ينازعهم فيما يملكون . ويساهم بقدر كبير في إيقاع الناس في الوهم ما درج عليه البعض من نسخ تلك الأحكام على أوراق زرقاء او خضراء تشبه أوراق العقود المسجلة . لذا وجب علينا كمؤسسة عاملة بأمانة في هذا الميدان أن نبين أن الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بتسجيل عقود الشراء أو بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد المسجل وليس من بين الأحكام التي تقبل هذا التسجيل الأحكام بصحة التوقيع ( إلا إذا كان هذا الحكم قد صدر قبل قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ) . كما يدفعنا ما وقع فيه الناس من وهم أن نلقي نظرة على الفارق بين دعوى صحة التوقيع على عقد البيع ودعوى صحة ونفاذ هذا العقد وقيمة الأحكام الصادرة فيها. لمعرفة المزيد اضغط هنا