Skip links

خدماتنا

تقدم أمان مجموعة متميزة من الخدمات القانونية المتخصصة بأعلى درجات الكفاءة

لمحة عامة
أكثر من 25 عاماً من الخبرة فى تقديم خدمات تسجيل الملكية و خدمات التوثيق و التصديق المعتمدة فى الداخل و الخارج
الحماية هى الغاية

رسالتنا هى حماية حقوق و أمان و سلامة مالكي العقارات

نقوم بصياغة وتحرير العقود بصفة عامة وعقود شراء العقارات بصفة خاصة بشكل يضمن حقوق المشتري و يعفيه مغبة الدخول في أية نزاعات و ذلك بواسطة فريق من المحامين و المستشارين المتميزين في ذلك الشأن .

نقوم بتسجيل التصرفات العقارية بالشهر العقاري وأهمها عقود البيع و ذلك بموجب إحدى الطرق التالية :

أولاً: التسجيل الرضائي سواء كان بحضور البائع بشخصه للتوقيع على عقد البيع أو بموجب توكيل منه لصالح المشترى بالتوقيع 

ثانياًً: التسجيل غير الرضائي (القضائي)  و يقصد به إستصدار حكم بصحة ونفاذ عقد البيع كخطوة أولى ثم تسجيل هذا الحكم بالشهر العقاري كخطوة ثانية و أخيرة .

كما نقوم بتسجيل ملكية العقارات إستناداً إلى الواقعة المادية (الحيازة لأكثر من خمس سنوات عملاً بالقانون الجديد للشهر العقاري رقم 9 لسنة 2022)

إلغاء ايكونة التوثيق و الإشهار

لدينا فريق من المحامين والمستشارين السابقين بالهيئات القضائية متخصص في إدارة المنازعات العقارية سواء أكانت أمام المحاكم أو أمام هيئات التحكيم و كذلك تنفيذ الأحكام ومباشرة منازعات الحيازة .

تقدم أمان خدمة تسجيل كافة أنواع التصرفات

البيع

عرفت المادة (418) من القانون المدنى البيع بأنه: عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقا ماليا آخر فى مقابل ثمن نقدى

الهبة

عرفت المادة (486) من القانون المدنى الهبة بأنها: عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض . ويجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين ولا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه

الوصية

عرفت المادة الأولى من قانون الوصية الوصية بأنها: تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت . يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع . ويشترط في الموصي ان يكون أهلاً للتبرع قانونا علي انه اذا كان محجورا عليه لسفه أو غفله او بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية جازت وصيته بإذن المجلس الحسبي

المقايضة

عرفت المادة (482) من القانون المدنى المقايضة بأنها: عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر ، على سبيل التبادل ، ملكية مال ليس من النقود

الوقف

الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى فلا يملكها أحد من العباد ، وناظر الوقف هو صاحب الولاية عليه المفوض فى القيام بمصالحه واستغلاله على أصلح وجه ، وأنه وحده - فى نطاق هذه الولاية وعدم وجود مالك للوقف - الذى يمثل جهة الوقف ومصلحة كل من أعيانه

دعاوى و قضايا و إجراءات

فريق متكامل متخصص فى إجراءات و قضايا إثبات و توثيق الملكية

دعوى ثبوت الملكية

هي دعوى ترفع من الحائز او المشترى ضد / شخص غير البائع او المالك الاصلي ، .......بمقولة ان هذا الشخص ينازعه في الملكية ولاترفع على البائع الحائز ، ويستند في حيازته للعقار عند رفع دعوى ثبوت ملكية إلى انه يحوز بصفته مالك بموجب سند قابل للملكية كعقد بيع او هبة او بدل عرفي . ولقد اقام القانون قرينة غير قاطعة على اثبات الملكية قابلة لاثبات العكس وهى أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية والاخيرة قرينة على الملكية وان حائز الحق هو صاحبه وان العبرة في الحيازة بالحيازة الفعلية وليست بمجرد تصرف قانوني قد يطابق او لايطابق الحقيقة . وباعتبار الحيازة واقعة مادية بحقيقة الواقع ، فاذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع واطراح ماعداه ، وباعتبار بوضع اليد واقعة مادية فيجوز اثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقي القاضي منه الدليل . الطعن 681/54ق جلسة 26/3/1978 الطعن 862/51ق جلسة 16/11/1987

محو القيد

يتم بطريق التأشير الهامشي على قائمة قيد الرهن في حالة الرهن فقط ، وعلى القائمة والعقد في أحوال أخرى مثل : عقد بيع رسمي مع حفظ حق الامتياز للبائع ، وكذا عقد استبدال حكر الصادر من هيئة الأوقاف .. ويتم التأشير بشطب القيد ومحوه بناء على طلب صاحب الشأن مشفوع بسند المحو الذي يختلف باختلاف شكل العقد كالاتي : 1- اقرار عرفي مصدق عليه في حالتى الرهن الحيازي وحق الامتياز 2- اقرار رسمي موثق في حالتي الرهن التأمينى الرسمي وحق الاختصاص 3- حكم محكمة نهائي

التصديق و التوثيق

متخصصون في تقديم خدمات التوثيق و التصديق المعتمدة فى الداخل و الخارج

Notary Public Services

فريقنا من الخبراء يعمل في جميع أنحاء مصر

دع القلق جانباً و تواصل معنا الآن

يبدأ سريان الأمان و الاطمئنان بالحصول على الإجابة الوافية ، و ذلك أول ما نسعى لتحقيقه

    أنا ملزم بالشروط وأوافق على سياسة الخصوصية